حکمی که اگر چه توسط مجمع عمومی بانک مرکزی صادر و در جلسه هیئت وزیران تصویب شد، آنقدر حساسیت برانگیز شده بود که قبل از اعلام رسمی مسئولان خبر آن روز سوم شهریور در خبرگزاری‌ها منتشر شد.

در همان روز بود که از قول رئیس کل جدید بانک مرکزی، رسانه‌ها صحبت چند روز قبل وی را در جمع خبرنگاران منتشر کردند. صحبتی که مقداری برای سیف تازه وارد به ساختمان بانک مرکزی دردسر ساز شد و تا حدودی واکنش اقتصاددانان را برانگیخت.

* اولین دردسر سیف در ردای رئیس کلی

دو روز قبل از رسانه‌ای شدن حکم رئیس کلی‌، سیف در بانک کارآفرین به خبرنگاران که از گمانه های قوی عزیمت او به بانک مرکزی مطلع بودند، گفته بود: این تصور اشتباه است که قیمت ارز پیش از افزایش قیمت در سال ۹۱ تعادل لازم را دارا بوده است، می‌توان گفت سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد، به یکباره با افزایش قیمت مواجه شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر سال باید به نحوی اقدام شود که قیمت ارز خود را با واقعیت ها تطبیق دهد، گفت: هم‌اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و چندان نرخ غیر منطقی نیست.

او همچنین در مورد نرخ سود بانکی هم تناسب بین این نرخ با تورم را مطلوب ارزیابی کرده بود، آنهم در شرایطی که تورم از ۴۰ درصد فراتر می رفت.

این حرف‌ها که پس از اعلام حکم رئیس کلی سیف منتشر شد به اولین مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی تبدیل و انتقاد بسیاری را برانگیخت، به گونه‌ای که بعدها به موضوع گلایه سیف بدل شد.

* اولین اعلام برنامه برای سود بانکی و بازار ارز

۱۲ شهریورماه؛ سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی از تحلیل‌های مطرح شده بر اظهارات وی در مورد لزوم متناسب سازی نرخ سود بانکی با تورم گلایه کرد و گفت: اصل این مساله درست است، منتهی تحلیل‌هایی که بر روی این اظهارات من انجام شد، نادرست است. برای ایجاد تناسب میان نرخ سود بانکی و تورم اول باید نرخ تورم کاهش پیدا کند و در شرایط تعادلی با کاهش نرخ تورم، نرخ سود تعادل پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه فعلا نرخ سود بانکی تغییر نخواهد کرد، در خصوص بازار ارز نیز اظهار داشت: وضعیت بازار ارز در حال حاضر متعادل است، برنامه ما برای بازار ارز کوتاه مدت نیست، در حال حاضر هیچ برنامه ضربتی و شوک‌آوری برای بازار ارز نداریم.

*انتصاب معاونان جدید

۱۸ شهریور؛ رئیس کل بانک مرکزی دو تن از معاونان خود را منصوب کرد و علی اصغر ابوالحسنی جای خود را به اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های ۷۶ تا ۸۶ داد و همچنین غلامعلی کامیاب بر جایگاه معاونت ارزی بانک مرکزی نشست. انتصاب‌هایی که بسیاری با توجه به فراز و نشیب‌های بانک مرکزی در سال های اخیر آن را پسندیده‌اند.

* بازنگری در بخشنامه‌های ارزی

۱۹ شهریور؛ ولی الله سیف در اولین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم شرکت کرد و از بازنگری در بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی خبر داد. او گفت: بخشنامه‌ها در گذشته مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده بود که این مشکل توسط کمیته ای که در بانک مرکزی در این راستا تشکیل شده برطرف و بخشنامه‌ها تا دو ماه آینده بازنگری می‌شوند.

ارز مسافرتی، حواله‌های ارزی، ارز دانشجویی، ارز درمان و تخصیص ارز واردات از جمله موضوعاتی بود که بانک مرکزی کمر همت به اصلاح آنها بست.

*تهران‌فر معاون نظارتی می‌شود

۲۳ شهریور؛ رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از معاونان خود را تغییر داد. طی حکمی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی شد. معاونتی که قبل از آن ابراهیم درویشی مدیریت آن را عهده دار بود.

در همین روزها بود که قیمت سکه و ارز افت کرد و در تیتر‌های درشت خبری جای گرفت. ۲۵ شهریور قیمت سکه پس از مدت‌ها به زیر یک میلیون تومان رسید و ۹۶۳ هزار تومان شد.

دلار هم ۵۰ تومان افت کرد و ۳۱۳۰ تومان قیمت‌گذاری شد. در این روز سکه ۴۸ هزار تومان کاهش یافت.

در ۲۶ شهریور ماه دو رویداد مهم رخ داد. تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت جدید و کاهش قیمت ارز. در این روز دلار با ۷۰ تومان کاهش ۳۰۶۰ تومان و یورو ۴۰۷۵ تومان به فروش رسید.

نخستین جلسه شورای پول و اعتبار دو مصوبه داشت. اولی در خصوص اجرای ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار و دوم تسهیلات ۲۱۵ میلیارد تومانی برای زندانیان نیازمند، جرایم غیر عمد، دیه، بدهکاران و محکومان غیر کلاه‌برداری به تصویب رسید.

* واکنش دردسرساز رئیس کل به سقوط دلار

در حالی که چند روزی قیمت ارز و سکه اندکی افزایش نشان می‌داد به یکباره قیمت دلار در ۳۰ شهریور ماه به زیر ۳۰۰۰ تومان رسید. در آن روز دلار تا ۲۹۲۰ تومان هم معامله شد و سکه طرح جدید با ۸۰ هزار تومان نزول ۹۲۰ هزار تومان به فروش ‌رسید. روز بعد از آن هم دلار تا ۲۹۳۰ تومان فروخته می‌شد.

بازار در تب و تاب قیمت ارز و سکه بود که رئیس کل بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و جمله کلیدی خود را در جمع خبرنگاران مطرح کرد. «ارز به کف قیمت خود رسیده است». سیف در نشست خبری حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو در خصوص کاهش نرخ ارز گفت: کاهش نرخ ارز به هیچ وجه دلیل خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوشبینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده بوده است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.

سیف این جمله را بیان کرد و به سرعت و بدون پاسخ به سایر سوالات جلسه را ترک و باقی جلسه به معاون اقتصادی و معاون ارزی خود محول کرد.

شاید در اذهان عمومی برجسته‌ترین اقدام رئیس کل بانک مرکزی در این مدت همین موضع‌گیری در قبال تحولات بازار ارز باشد. اقدامی که موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت.

به محض اینکه این نقل قول از سیف روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، بازار به آن واکنش نشان داده و نرخ‌ دلار حرکت به سمت ۳ هزار تومان را از سر گرفت. از این به بعد بود که دلار دیگر به سمت زیر ۳ هزار تومان میل نکرد.

شاید یکی از مزایای این اقدام، کاهش نوسان نرخ ارز از زمان طرح این موضع‌گیری است به طوری که قیمت آن بین ۳ هزار تومان تا ۳۰۴۰ تومان شناور است.

این موضعگیری سیف تقریبا همانی بود که یک ماه قبل در جمع خبرنگاران و دو روز قبل از منتشر شدن خبر رئیس‌ کلی‌اش بیان کرده بود.

خودش مدتی بعد علت طرح این مساله را اینگونه توضیح داد: زمانیکه بحث عدم کاهش بیشتر نرخ ارز مطرح شد، حتی در آن موقع هم مخالفتی با کاهش نرخ نداشتیم بلکه نگرانی‌هایی در بین صادرکنندگان وجود داشت و ما براساس بررسی‌های علمی در بانک مرکزی اعلام کردیم که کاهش بیشتر نرخ ارز بعید است.

وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز براساس منطق اقتصادی کاهش یابد برای ما مطلوب است و مطلوب هم این است که نرخ ارز کاهش یابد.

امروز که بیش از ۸۵ روز از مدیریت سیف بر بانک مرکزی می‌گذرد بازار ارز تقریبا روند آرم را طی کرده است.

* انتظار برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی

بازنگری در نرخ سود بانکی موضوع بعدی بود که ۲۹ مهر ماه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور آن را کلید زد. طرح این موضوع در حالی بود که تا قبل از آن مسئولان اقتصادی دولت افزایش نرخ در شرایط فعلی را منتفی اعلام کرده بودند.

رئیس کل بانک مرکزی در اولین واکنش خود نسبت به این موضوع به خبرنگاران گفت: جلسه شورای پول و اعتبار هفته آینده برگزار می‌شود و نرخ سود هم در دستور کار همیشگی شورا قرار دارد؛ هر زمان که شورای پول و اعتبار قانع شود، این اقدام انجام خواهد شد.

این صحبت عدم تایید افزایش قطعی نرخ سود توسط رئیس شورای پول و اعتبار ارزیابی شد. تمایل نداشتن سیف به افزایش نرخ سود در شرایط فعلی، تاثیر خود را در مصوبات شورا نشان داد. وقت جلسه ۸ آبان ماه شورای پول و اعتبار به تصویب اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی،تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن گذشت؛ اما مقرر شد جلسه بعدی نرخ سود بانکی بررسی شود.

* استقلال‌طلبی، مهمترین شاخصه مدیریت جدید

در جلسه بعدی که ۱۴ آبان تشکیل شد هم این موضوع در دستور کار قرار نگرفت. تا اینکه شورای پول و اعتبار در ۲۱ آبان ماه ضمن تاکید بر ادامه نرخ‌های فعلی سود بانکی، اختیارات لازم در خصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه اوراق مشارکت را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد.

مصوبه‌ای که به اعتقاد یکی از کارشناسان اقتصادی نشان دهنده برداشتن اولین گام برای استقلال بانک مرکزی است.

البته با وجود اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی به طور ضمنی از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت خبر داد و تاکید کرد که نرخ سود این اوراق قطعا ۲۰ درصد تعیین نمی‌شود، اما همچنان نسبت به این موضوع ابهاماتی وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی در همین رابطه در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو، گفته بود: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد. هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

با شرایط فعلی این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا بانک مرکزی معتقد است نرخ سود واقعی در سیستم بانکی بیش از ۲۰ درصد است و بر این اساس نرخ سود اوراق افزایش خواهد یافت؟ این مساله نکته‌ای است که بعد‌ها باید توسط مسئولان بانک مرکزی شفاف‌سازی شود.

*ال سی و اجرای نیم بند

قضیه از آنجا آغاز شد که پس از افزایش نرخ ارز،‌ گشایش اعتبار اسنادی که در گذشته بانک‌ها تنها با دریافت ۱۰ درصد پیش پرداخت انجام می‌شد، به بیش از ۱۰۰ درصد و در برخی بانک‌ها تا ۱۳۰ درصد صورت می‌گرفت.

دولت در اولین مصوبات خود برای رفع موانع تولید، دریافت پیش پرداخت ال سی را حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرد. بانک مرکزی هم در ۳۱ شهریور ماه در قالب بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد.

*ماجرای مناقشه‌برانگیز ال سی ۳۰ درصدی

بر اساس این بخشنامه میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی‌ را حداکثر به میزان ۳۰ ‌درصد معادل ریالی تعیین و واردکننده ملزم است طبق این بخشنامه باقیمانده وجه اعتباراسنادی را تا روز معامله اسناد تامین کند. این اقدام در شرایطی بود که بانک‌ها قبل از دریافت ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد پیش پرداخت حاضر به گشایش ال سی نبودند.

این مصوبه که ابلاغ شد، پس از مدتی برخی واردکنندگان از عدم اجرای این مصوبه خبر دادند. یک ماه بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد موضوع رفع ابهام شده و بانک‌ها آن را اجرا می‌کنند.

هر چند هنوز هم از گوشه و کنار خبر می‌رسد که این بخشنامه بیشتر در بانک‌های دولتی اجرا می‌شود و بانک‌های خصوصی تمایل چندانی به پیش دریافت ۳۰ درصدی گشایش اعتبار اسنادی ندارند.

گزارش خبرنگار فارس حاکی است شاید نتیجه‌گیری درباره اقدامات رئیس کل بانک مرکزی و تیم جدید آن در این مدت ۸۵ روز، چندان منطقی نباشد و نمی‌توان نمره قبولی یا ردی به آن داد، اما نشانه‌های مثبتی از رویکردهای این نهاد در مدیریت جدید می‌توان دید. رویکردی که سال‌های سال نسبت به ضرورت وجود آن تاکید می‌شد و آن هم استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌هاست.

در عین حال باید منتظر ماند و دید آیا سیف قادر است همچنان بر رویکردهای استقلال طلبانه خود پای بفشارد، آنهم در زمانی که دولت دچار کسری بودجه بوده و تعهدات بسیاری اعم از یارانه های نقدی، مسکن مهر، اعتبارات مورد نیاز تولید و پروژه‌های عمرانی روی دستش مانده است؟